كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثالث وصف النسخة المعتمدة، ومنهج التحقيق - المبحث الأول وصف النسخة المعتمدة في التحقيق - ج: 1 - ص: 575

- تَمَيَّزَتِ النُّسْخَةُ بِنِظَامِ التَّعْقِيبَةِ أَوِ الوَصْلَةِ؛ وَالتَّعْقِيبَةُ: هِيَ الكَلِمَةُ الَّتِي تُكتَبُ أَسْفَلَ الصَّفْحَةِ اليُمْنَى غَالِبًا، لِتَدلَّ عَلَى بَدْءِ الصَّفْحَةِ الَّتِي تَلِيهَا (١).

وَكَانَ النُّسَّاخُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَصْلًا لِلْجُمَلِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، إِذْ كَانَتْ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ تَحُلُّ مَحَلَّ تَرْقِيمِ الصَّفَحَاتِ عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، وَتَفَادِيًا لاضْطِرَابِ أَوْرِاقِ النُّسْخَةِ إِذَا تَدَاخَلَتْ فِيمَا بَيْنَهَا، فَتُعِينُهُمْ فِي تَرْتِيبٍ مَلَازِم المَخْطُوطِ.

وَلَا تَظْهَرُ هَذِهِ التَّعْقِيبَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ صَفَحَاتِ هَذِهِ النُّسْخَةِ لِتَأْكُلِهَا بِفِعْلِ الأَرضَةِ.

- ضَبَطَ النَّاسِحُ كَثِيرًا مِنَ الْمَوَاضِعِ المُشْكِلَةِ بِالشَّكْلِ.

- يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ مُقَابَلَةٌ، تُوجَدُ فِي النُّسْخَةِ الدَّارَةُ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا النُّسَاخُ لِلْمُقَابَلَةِ، وَهِيَ دَارَةٌ مَنْقُوطَةٌ.

وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ الشَّيْخُ الشَّبِيهِيُّ ﵀ كَمَا تَمَّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ سَابِقًا، وَقَرَأَهَا، وَعَلَّقَ فِي آخِرِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِفَادَتِهِ مِنْهَا.

فَقَدْ جَاءَ فِي آخِرِ المَخْطُوطِ تَقْيِيدٌ بِخَطِّهِ ﵀ نَصَّهُ: (الْحَمْدُ اللَّهِ وَحْدَهُ، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى كَاتِبِهِ، وَلَهُ الحَمْدُ وَالشُّكْرُ - مُحَمَّدٌ الفَضِيلُ بْنُ الفَاطِمِيِّ الإِدْرِيسِيُّ الشَّهِيرُ بِالشَّبِيهِيِّ، غَفَرَ اللهُ لَهُ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ، بِمُطَالَعَةِ هَذَا السِّفْرِ الْمُبَارَكِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَنَقْلِ مَا دَعَتْهُ الحَاجَةُ إِلَى نَقْلِهِ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ مِنَ العَمَلِ الْمَبْرُورِ

---

(١) يُنظر: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون (ص: ٤١) ومعجم مصطلحات المخطوط العربي للأستاذ الكبير أحمد شوقي بنين ومصطفى طوبي (ص: ٩٣).