الجزئية الأولى: حالة الاستثناء:
حالة تولي الحاكم نكاح غير المسلمة إذا لم يوجد لها ولي غيره.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:
وفيه فقرتان هما:
١ - التوجيه.
٢ - الدليل.
الفقرة الأولى: التوجيه:
وجه تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة ما يأتي:
١ - أنها بحاجة إلى النكاح.
٢ - أنه لا يوجد لها ولي غيره.
٣ - أنه لا يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها.
فلو لم يتول الحاكم نكاحها لبقيت من غير نكاح وهذا لا يجوز.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ولاية النكاح لغير المسلمة.
الفرع السادس: العدالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد بالعدالة.
٢ - اشتراطها.
٣ - ما يستثنى منها.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
العدالة هي الاستقامة في الدين والتزام المروءة.
(١) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/١٧٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.