كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية - ج: 3 - ص: 378

[الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية]

[٩٠٣] قال:

ولو أن مسلمًا أوصى إلى ذمي، لم تجز الوصية، وأخرجه القاضي من الوصاية، وجعل وصيًا مكانه.

يريد بقوله: لا تجوز بالوصية أنه لا تقر عليه، ويخرجه القاضي من الوصاية، فإنه قال في الكتاب: وأخرجه القاضي من الوصاية. والإخراج للداخل يكون.

وكذا قال في كتاب القسمة: إذا كان في التركة خمر، فقسم الوصي الذمي الخمر صح، لكن القاضي يخرجه من الوصاية.

لأنه بعقد الوصاية [له] يثبت له الولاية على الميت والورثة والتركة، ولا يجوز أن تثبت الولاية للكافر على المسلم.

[٩٠٤] قال:

وكذلك إذا أوصى إلى عبدٍ، أو صبي، أخرجهما القاضي من الوصاية،