كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب السابع والستون في ما يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها - ج: 3 - ص: 397

وهذا قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله.

وقال زفر: هما سواء. ولكن تكلموا في وجه التسوية:

مال صاحب الكتاب إلى هذا: إنه إذا ردد في وجهه ليس له أن يقبل بعد موته في المسألتين.

[ومنهم من مال إلى هذا: إنه إذا ردد في وجهه له أن يقبل بعد موته في المسألتين].

وحق المسألة كتاب الوصايا.

[٩٢٤] قال:

ولو أن الموصى له لم يقل في حياته الموصى: قبلت، ولا قال: رددت، حتى مات الموصى، فقال بعد موته: قد قبلت، فليس له بعد هذا أن يرد ما أوصى له به.

لأنه لما قبل تعلق به اللزوم، فالتحق بالإرث، فلا يرتد بعد ذلك بالرد.

والله أعلم بالصواب