اشتمل الحديث على فوائد منها:
أنه لم يكن بين عثمان وعلي -رضي الله عنهما- إلا جميلًا، بخلاف ما قاله أهل البدع.
ومنها: أنه يجوز للقاضي أن يقضي في المسجد.
ومنها: أنه يجوز للقاضي أن يستفتي ويقضي بالفتوى.
ومنها: أن المشورة مستحبة.
ثم إنما يشاور إذا لم يكن وجه القضاء بينًا، أما إذا كان بينًا فلا يحتاج إلى المشورة.
وحديث عثمان -رضي الله عنه- محمول على أن حكم الحادثة لم يكن بينًا.
ثم قال:
فإذا تكلما يقبل عليهم، فإن قالوا ما يوافق قوله إمضاء عليهما؛ لأنه صار إجماعًا منهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.