وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِ عِنْدَ الأَكْثَرِ
وَامْنَعْ لِذِي تُهْمَةٍ فَإِنْ فَعَلْ … فَلا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلِ
وَالْخلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ … يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ (١)
وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ … خَوْفًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ
فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتِ حَقُّ مَنْ طَلَبْ … وَخُذْ مِنَ الأَفْوَاهِ لا مِنَ الْكُتُبْ
فِي خَطَأٍ وَلَحْنٍ أَصْلٍ يُرْوَى … عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الأَقْوَى
(ثَالِثُهَا: تَرْك كِلَيْهِمَا) وَلا … تَمْحُ مِنَ الأَصْلِ، عَلَى مَا انْتُخِلَا (٢)
بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّبًا وَبَيِّنِ … صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ
تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا فِي الأَوْلَى، … وَالأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى
وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لا يُغَيِّرُ … كَابْنٍ وَحَرْفٍ-: زِدْ وَلا تُعَسَّرُ
كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ … إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا
"يَعْنِي" وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ … مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ
كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ … مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ (٣)
= والرواية، خشية أن يكون الحديث مرويًا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته.
(١) اختصار الحديث بحذف بعضه جائز، بشرط أن لا يخل بباقي المعنى. ومنع ذلك بعض العلماء. والراجح الجواز، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردًا بروايات أخرى تامًا، وأما إذا لم يرد تامًا من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه.
وإذا كان الراوي موضعًا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تامًا، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع، وكذلك إذا رواه مختصرًا وخشي التهمة -: فينبغي له أن لا يرويه تامًا بعد ذلك.
وبناء على الخلاف في جواز الاختصار اختلفوا أيضًا في جواز تقطيع الحديث في الأبواب، والذي عليه عمل الأئمة هو الجواز، كما فعل مالك والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم في مصنفاتهم: يأتون بجزء من الحديث في باب، ثم بجزء آخر منه في باب غيره، وهكذا.
(٢) بالخاء المعجمة، أي صفي واختير.
(٣) يجب على طالب الحديث أن يعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف =
