كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا - صيغة: مناع - ج: 1 - ص: 433

تقدمت عقود أو عقد الأربعة، فإن عقد الخامسة يكون باطلا، فلا يقع التخيير فيه.

الصيغة السابعة والعشرون بعد المائتين للعموم، تراك، على وزن فعال بمعنى أترك، فلنحن بفعل الأمر، وأنه للتكرار.

الصيغة الثامنة والعشرون بعد المائتين للعموم: مناع، أي: امنع.

الصيغة التاسعة والعشرون بعد المائتين للعموم: دراك، بمعنى أدرك.

الصيغة الثلاثون بعد المائتين للعموم: براك، بمعنى برك، وما يأتي على هذا الوزن بمعنى الأمر، فإنه يتخرج على أن الأمر للتكرار، فيعم الأزمنة.

الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائتين: أيها، بالفتح والتنوين، أي