كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب النكاح - باب: أنواع المهر - أولا: المهر المسمى - فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع - ٢١٧٦ - ٢ - الوطء ولو كان حراما - ج: 10 - ص: 595

قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٤)

قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم قال: إن ولدت له ألحق به الولد وورث.

قيل: فالمهر؟

قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة، أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر ولو كانت عمته أو خالته أو نحو هذا كان أهون.

وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: فرجل تزوج امرأة فإذا هي محرم منه؟

قال: إذا كانت أم، أو نحو ذلك فإني أتوحش أن يأخذ المهر، وإن كانت غير ذلك فهو أهون.

"مسائل حرب" ص ٥٢

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج أخته وهو لا يشعر؟

فقال: إذا كان دخل بها فلها الصداق الذي سمى لها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٧)

نقل محمد بن الحكم: إذا تزوج أخته من الرضاعة ثم علم بعد، أو أمه من الرضاعة ثم علم، أو أخت امرأته أو أمها ثم علم.

فقال: أما أخته أو أمه أو بنته فلا صداق لها، وأما أخته من الرضاعة أو أخت امرأته أو بنتها أو أم امرأته فلها الصداق ولا ميراث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٤