كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب النذر - باب أقسام النذر وما يجب فيها - أولا: من جهة اللفظ - ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه - ج: 12 - ص: 591

فأصَاب مِنها؟ قال: أحبُّ إليّ أن يتنزه عنها.

قيل: يتصدق بها كلها؟ قال: نعم.

قال أحمد: إذا كانَ يريدُ اليمينَ أجزأَهُ كفارةُ اليمينِ وإذا أَرادَ النذرَ يجزئه الثلثُ.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا في النذرِ عليه أن يُمضيَهُ إذا كانَ في طاعةٍ إلا قُوتَه حتَّى يُصيبَ، ثم يتصدقَ بقدرِ ما كانَ حبسَه.

"مسائل الكوسج" (١٧٥١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: كلُّ مالٍ لي في سبيلِ اللَّه عز وجل أو للَّه تعالى عليَّ حجة أو ثلاثون حَجة إن كانَ كذا وكذا؟

قال: إذا كانَ يريدُ اليمينَ فكفارةُ يمين، وأَجْبُنُ إن تَكلَّم في ثلاثين حَجة، وإذا كانَ معناهُ معنى النذرِ فالوفاءُ به.

قُلْتُ: حَجة وثلاثون حجة؟

قال: ليسَ في ثلاثين حَجة حديث.

قُلْتُ: فثلاثون أشدُّ من واحدةٍ؟

قال: فيه كفارةُ يمين.

قال إسحاق: في كلِّ هذا كفارةُ يمين مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحجِّ وكثر فهو أجدَرُ أن يكفر.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٨).

قال صالح: قلت لأبي: رجل قال: كل شيء أملكه اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة وعليه المشي إلى بيت اللَّه الحرام، وكل مملوك له حر؟

قال: إذا قال: ماله في المساكين، وكل مملوك له حر إن فعلت كذا وكذا وهو يريد اليمين، فإنا نذهب إلى أنه تجزئه كفارة يمين. وإذا قال: ماله