كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب الأمر - بطلان قول من زعم أنه لا صيغة للأمر - ص: 295

عَنْ أَمْرِهِ} [النور/ ٦٣].

٣ - اسم فعل الأمر، نحو {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة/ ١٠٥].

٤ - المصدر النائب عن فعله، نحو {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد/ ٤].

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(وزعمت فرقة من المبتدعة أنَّه لا صيغة للأمر؛ بناءً على خيالهم أنَّ الكلام معنى قائمٌ بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنةَ وأهل اللغة والعرف. . .) إلخ.

اعلم أنَّ كثيرًا من المتكلمين يزعمون أنَّ كلام اللَّه معنى قائمٌ بذاته مجرَّدٌ عن الألفاظ والحروف.

والأمر عندهم -هو اقتضاءُ الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجردِ عن الصيغة.

ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي، ولفظي.

فالأمر النفسيُّ -عندهم- هو ما ذكرنا.

والأمر اللفظيُّ: هو اللفظُ الدالُّ عليه، كصيغة "افعل".

وأشار إلى مرادهم هذا صاحب "مراقي السعود" بقوله في تعريف النفسي -عندهم- واللفظي:

---

(١) (٢/ ٥٩٥).