كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب حد السرقة - ثبوت السرقة - تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار - ج: 22 - ص: 466

«ما أظنُّكَ سَرَقتَ، أو لعَلَّكَ أخَذْتَ مِنْ غيرِ حِرزٍ» أو نَحو ذلكَ؛ لحَديثِ أبي أُميَّةَ المَخزوميِّ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بلِصٍّ فاعتَرَفَ ولم يُوجَدْ معه مَتاعٌ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: ما إِخالُكَ سَرَقْتَ، قالَ: بلى، مرَّتَينِ أو ثَلاثًا، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: اقطَعُوهُ ثمَّ جِيئوا به، فقَطَعوهُ ثمَّ جاؤُوا بهِ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: قُلْ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، قالَ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: اللَّهمَّ تُبْ عَليهِ» (١).

ورُويَ عن عُمرَ ﵁: «أنه أُتِيَ برَجلٍ، فقالَ: أسَرَقتَ؟ قُلْ: لا، فقالَ: لا، فتَرَكَه» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ أحمَدُ: لا بأسَ بتَلقينِ السارقِ ليَرجعَ عن إقرارِه، وهذا قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: جاءَ تَلقينُ الرُّجوعِ عن الإقرارِ بالحُدودِ عن النبيِّ ﷺ وعن الخُلفاءِ الراشدِينَ ومَن بعدَهُم، واتَّفقَ العُلماءُ عليهِ (٤).

---

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢٥٩٧)، وأحمد (٢٢٥٦١).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه عبد الرزاق: «المصنف» (١٠/ ٢٢٤) رقم (١٨٩٢٠)، وإسنادُه مُنقطِعٌ بينَ عِكرمةَ بنِ خالدٍ وعُمرَ بنِ الخطَّابِ.
(٣) «المغني» (٩/ ١٢٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٩٥).