كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب القضاء - أركان القضاء وشروطه - الركن الأول: القاضي - الشرط الثامن: أن يكون سميعا بصيرا ناطقا - المسألة الرابعة: ما يصح فيه التحكيم وما لا يصح - ج: 23 - ص: 359

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إنْ تحاكَمَ شَخصانِ إلى رَجلٍ للقَضاءِ بينَهما فحكَمَ نفَذَ حُكمُه في المالِ والقِصاصِ والحَدِّ والنِّكاحِ واللِّعانِ وغيرِها، حتى معَ وُجودِ قاضٍ فهو كحاكمِ الإِمامِ، ويَلزمُ مَنْ كتَبَ إليه المُحكَّمُ بحُكمِه القَبولُ، ويَلزمُه تَنفيذُ حُكمِه؛ لأنَّه حاكمٌ نافذُ الأَحكامِ؛ فلزِمَه قَبولُه كحاكمِ الإِمامِ (١).

---

(١) «المغني» (١٠/ ١٣٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٩٠، ٣٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٨١).