كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب البيوع - فصل في حكم اختلاف المتبايعين - اختلاف البائع والمشتري في قبض الثمن والمبيع - ج: 7 - ص: 101

الثَّمنَ؛ فإذا ادَّعَى بعدَ أنْ أعطاه اللَّحمَ أنَّه لَم يَقبِضِ الثَّمنَ فالقَولُ لِلمُشتَري بأنَّه أقبَضَه إيَّاه، ومَعلومٌ أنَّ العُرفَ يَختلِفُ باختِلافِ الناسِ (١).

---

(١) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٤٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٩)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٠٨)، و «شرح ميارة» (٢/ ٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٩٩)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٢٢٨)، و «حاشية الصاوي» (٧/ ١١٩)، و «المهذب» (١/ ٣٨٩)، و «الشرح الكبير» للرافعي (٦/ ٤٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢١٧)، و «المغني» (٤/ ١٢١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٧١)، و «المبدع» (٤/ ٩٩).