كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب البيوع - فصل في حكم اختلاف المتبايعين - لو حدث بالمبيع عيب أو أراد أن يرد بعضه هل يمنع صحة الإقالة أو لا؟ - ج: 7 - ص: 108

أمَّا إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو لَم يَهلِكْ، وأرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه فهل تَصحُّ الإقالةُ في المُتبقِّي أو لا؟

ذهَب فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنبَليَّةُ إلى أنَّه إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو أرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه جازَتِ الإقالةُ في بَقيَّتِه؛ لِقيامِ البَيعِ فيه (١).

---

(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٠٣)، و «الاختيار» (٢/ ١٤، ١٥)، و «اللباب» (١/ ٣٩٢)، و «تهذيب المدونة» (١/ ٥٠٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٠٨)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٣٤٥)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٤٣)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٧٥)، و «المغني» (٤/ ١٦٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٩١)، و «الدرر والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح (١/ ٢٧٠).