كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الحجر - باب - أنواع الحجر - ج: 7 - ص: 364

وقَولِه ﷾: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا﴾ أي: مُبذِّرًا، ولو كان كَبيرًا ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ أي: صغيرًا أو كبيًرا مُختَلًّا ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ أي: مَجنونًا ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فأخبَرَ ﷾ بأنَّ هؤلاء تَنوبُ عنهم الأولياءُ.

وقالَ ﷾: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، فدَلَّ على أنَّه لا يُسلَّمُ إليهم قبلَ الرُّشدِ، ولأنَّ إطلاقَهم في التَّصرُّفِ يُفضي إلى ضياعِ أموالِهم، وفيه ضَرَرٌ عليهم (١).

---

(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٣٨١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٨)، و «المغني» (٤/ ٢٩٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٣٧)، و «الروض المربع» (٢/ ٤٧)، و «منار السبيل» (٢/ ١٤٠).