كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الصلح - شروط المصالح عنه - الصلح في التركة بين الورثة - ج: 7 - ص: 600

نَصيبِه ويُصالِحوه عمَّا وَراءَ الدَّينِ ويُحيلَهم على استِيفاءِ نَصيبِه مِنَ الغُرَماءِ.

وإنْ كان على المَيِّتِ دَينٌ لا يُصالِحونَ ولا يُقسِّمونَ حتى يَقضوا دَينَه؛ لِتَقدُّمِ حِصَّتِه، ولقَولِ اللهِ ﷾: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وإنْ قَسَّموها فإنْ كان الدَّينُ مُستَغرِقًا لِلتَّرِكةِ بَطَلتْ؛ لأنَّه لا مِلكَ لهم فيها، وإنْ كان غيرَ مُستَغرِقٍ جازَ استِحسانًا، لا قِياسًا (١).

---

(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥٥، ٥٨)، و «الاختيار» (٣/ ١١، ١٢)، و «اللباب» (١/ ٥٩٩، ٦٠٠).