كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الوقف - أركان الوقف - الركن الثالث: الموقوف عليه - الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة - الوقف على الأغنياء - الوقف على جهة معصية كالكنائس والمعابد - ج: 11 - ص: 252

وقالَ الإمامُ السُّبكيُّ ﵀: بناءُ الكَنيسةِ حَرامٌ بالإجماعِ، وكذا تَرميمُها، وكذلكَ قالَ الفُقهاءُ: لو وَصَّى ببِناءِ كَنيسةٍ فالوَصيةُ باطلةٌ؛ لأنَّ بِناءَ الكَنيسةِ مَعصيةٌ، وكذا تَرميمُها، ولا فرْقَ بينَ أنْ يَكونَ المُوصِي مُسلمًا أو كافرًا، وكذا لو وقَفَ على كَنيسةٍ كانَ الوَقفُ باطِلًا، مُسلمًا كانَ الواقفُ أو كافِرًا، فبناؤُها وإعادَتُها وتَرميمُها مَعصيةٌ، مُسلمًا كانَ الفاعِلُ لذلكَ أو كافرًا، هذا شَرعُ النبيِّ ﷺ، وهو لازِمٌ لكلِّ مُكلَّفٍ مِنْ المُسلمينَ والكفَّارِ (١).

---

(١) «فتاوى السبكي» (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠).