كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب النكاح - فصل في أركان النكاح وشروطه - الركن الرابع: الزوجان - ثالثا: الشروط التي تختص بالزوجة - ٣ - أن تحل للزوج: بأن تكون مسلمة أو كتابية، لا مشركة - حكم نكاح المرتدة - ج: 15 - ص: 95

٤ - ويُشترطُ تَعيينُ كلٍّ مِنْ الزَّوجينِ في عَقدِ النكاحِ: فلو قالَ: «زوَّجتُكَ إحدى بَناتي، أو زوَّجْتُ بنتِي -مثلًا- أحَدَكما» بطَلَ العقدُ؛ لأنَّ المقصودَ مِنْ النكاحِ التَّعيينُ، فلا يَصحُّ بدُونِه، وتُزوَّجُ باسمِها الذي تُعرَفُ به، ولا يُشترطُ الرُّؤيةُ، وإنْ قالَ: «زوَّجتُكَ بنتِي» وليسَ له غيرُها أو أشارَ إليها صَحَّ التزويجُ، ولو سمَّى البنتَ المَذكورةَ بغيرِ اسمِها صَحَّ التزويجُ (١).

---

(١) «أسنى المطالب» (٣/ ١٢١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤١).