يقولون بقول الخوارج في التكفير ويختصون بانكار سورة يوسف من القرآن، وإنما هي قصة من القصص.
الفرقة السادسة:
قال الأشعري؛ ومن الخوارج طائفة يقولون: ما كان من الأعمال عليه حد واقع، فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمهم به الحدّ، وليس بكفر، وليس أهله به كافرين؛ كالزني والقذف، وهم قذفة زناة وما كان من الاعمال عليه حد كترك الصلاة والصيام، فهو كفر وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعًا.
الفرقة السابعة: البيهسية (١): أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر:
ومن قوله: إنَّ الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل؛ وحكى عنه الإقرار والعلم جميعًا.
= الأسود الحنفي. وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأن الطفل يدعى إذا بلغ، وتجب البراءة منه قل ذلك حتى يُدعى إلى الإسلام، أو يصفه هو. وفارقوا الأزارقة في شيء واحد، وهو: إن الأزارقة استحلت أموال مخالفيهم بكل حال. والعجاردة لا يرون أموال مخالفيهم فيئًا إلا بعد قتل صاحبه. كتب البعض عن عبد الكريم بن عجرد أنه كان في البداية من أصحاب أبي بيهس، ثم خالفه، فسجن أخيرًا. وعندما كان في السجن كتب إليه اثنان من أصحابه وهما: ميمون وشعيب، رسالة لتحكيمه في اختلافهما حول «مشيئة الله». (انظر: الشعيبية). حكي عن العجاردة أنهم ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن، ويزعمون أنها قصة من القصص. قالوا: ولا يجوز أن تصير قصة العشق من القرآن. ينسب الشهرستاني عشر فوق من الخوارج إلى العجاردة. وهذه الفرق هي: الخلفية، الصلتية، الحمزية، الشعيبية، الميمونية، الأطرافيّة، الجازمية، الثعالبة، الشيبانية. المصادر: الفرق بين الفرق ٥٦، الملل والنحل ١١٥، والتبصير في الدين ٣٢ وفيه إنهم إحدى عشر فرقة وهم: الصلتيّة، الميمونية، الحمزية، الخلفية، الأطرافية، الشعيبية، الحازمية، الثعالية المعبدية الأخنسية، المكرمية، العقيدة والشريعة ١٧٣، «موسوعة الفرق الإسلامية ٣٨٦_٣٨٧». (١) البيهسية: فرقة من الخوارج. قالوا: إنّ من واقع ذنبًا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويُحَدَّ، ولا نسميه قبل الرفع إلى الوالي مؤمنًا ولا كافرًا. وقال بعضهم: إذا كفر الإمام كفرت الرّعيّة. وقال بعض آخر: كلّ شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه كل ما كان منه في السكر من ترك الصلاة والشتم الله ﷿، وليس فيه حد ولا كفر ما دام في سكره. والبيهسية هم أصحاب أبي بيهس: هيصم بن جابر، من بني ضبة. كان الحجاج طلبه أيام الوليد بن عبد الملك فهرب إلى المدينة، فطلبه بها عثمان بن حيان المزني، فظفر به، وحبسه، ثم قتله بأمر الوليد. المصادر: الفرق بين الفرق ٦٤، معارف ابن قتيبة ٢٧٦، المقالات والفرق ٢٢١، «موسوعة الفرق الإسلامية ١٦٧».