كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض - الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا - الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له - [١٩٢ - ٥١] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له - ج: 8 - ص: 442

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

• وجه الاستدلال: حرمة أكل المال بغير حق، وانتزاع الوارث الثلث من الموصى له نوع من الظلم، وأكل للمال بالباطل.

الثاني: عن حنيفة الرقاشي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه) (١).

• وجه الاستدلال: أن ما أخذ من المال من دون رضا صاحبه فهو غير حلال، ومال الموصى له داخل تحت ملكه، لا يحل إلا بطيب من نفسه.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له.

* * *

---

(١) سبق تخريجه.