كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٤ - فرع - ج: 4 - ص: 110

لَا يجد رَاغِبًا قبله

وَإِن قَالَ لَا تشتر بعده وبع أَي وَقت شِئْت فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ تضييق

وَالثَّانِي يجوز إِذْ لَهُ مَنعه من الشِّرَاء مهما أَرَادَ وَلَيْسَ لَهُ الْمَنْع من البيع فَلهُ أَن يؤقت فِي الِابْتِدَاء مَاله أَن يفعل فِي الدَّوَام

وَلَو أطلق وَقَالَ قارضتك سنة فطريقان

أَحدهمَا الْبطلَان تَنْزِيلا على الصُّورَة الأولى

وَالثَّانِي الْوَجْهَانِ تَنْزِيلا على الْأَخِيرَة وترجيحا لجَانب الصِّحَّة

وَلَو قَالَ لَا تتصرف إِلَّا فِي الرطب فَالْمَذْهَب جَوَازه وَإِن كَانَ ذَلِك يتَضَمَّن تأقيتا بِحكم الْحَال