كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٤ - الحكم الثاني التعريف - ج: 4 - ص: 294

وتلحق الشَّاة بِالطَّعَامِ فَإِنَّهَا مطعومة وَلَا تبقى بِغَيْر نَفَقَته لَهُ وَلَا نَفَقَة لَهَا

وَلقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

هى لَك أَو لأخيك أَو للذئب وَلم يَأْمر بالتعريف

وَفِي إِلْحَاق الجحش وصغار الْحَيَوَانَات الَّتِى لَا تُؤْكَل بِالشَّاة وَجْهَان

أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ لَا تبقى دون الْعلف

وَالثَّانِي لَا لِأَن حكم المطعوم أسهل وَقد ورد الْخَبَر فِي الطَّعَام وَالشَّاة

ثمَّ إِذا أكل أَو تملك فَفِي وجوب التَّعْرِيف بعده وَجْهَان

أَحدهمَا يجب حذارا من الكتمان

وَالثَّانِي لَا لعُمُوم الْخَبَر ولبعد وجود الْمَالِك فِيمَا الْتقط من الصَّحرَاء

أما إِذا وجد الطَّعَام فِي عمرَان فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه كالصحراء لعُمُوم الْخَبَر