كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٤ - الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى - ج: 4 - ص: 573

وَإِن كَانَ كل حلَّة بعيدَة عَن الأخري فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا أَنَّهَا كالقرى

الثَّانِي أَنَّهَا كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة الْقصر

الثَّالِثَة إِن عدم بعض الْأَصْنَاف فِي بلد

فَإِن عدم الْعَامِل فقد سقط سَهْمه للاستغناء عَنهُ

وَإِن عدم غَيره وَوجد فِي مَكَان آخر فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا ينْقل لِأَن اسْتِيعَاب الْأَصْنَاف أهم من ترك النَّقْل

وَالثَّانِي هُوَ اخْتِيَار القَاضِي أَنه يرد البَاقِينَ لِأَن من عدا أهل الْبَلَد كَالْمَعْدُومِ فِي حَقه

فعلى هَذَا إِن رددنا عَلَيْهِم ففضل عَن حَاجتهم فالفاضل لَا بُد من نَقله لِأَنَّهُ فقد مُسْتَحقّه فَهُوَ كَمَا إِذا عدم كل الْأَصْنَاف إِذْ يتَعَيَّن النَّقْل

الرَّابِعَة للْمَالِك إِيصَال الصَّدَقَة بِنَفسِهِ سَوَاء كَانَ المَال ظَاهرا كالنعم والزروع أَو بَاطِنا كالنقد

وَللشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ قَول قديم أَن زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة يجب صرفهَا إِلَى الْأَمَام