كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ١٠ - أزر - ج: 10 - ص: 44

أَرادَ تَشْمِيرَه لِلْعِبَادَةِ، يُقَال: شَدَدْتُ لهاذا الأَمْرِ {مِئزَرِي، أَي تشمَّرتُ لَهُ، (} والإِزْرِ والإِزَارةِ بكَسْرِهما) ، كَمَا قالُوا: وِسادٌ ووِسادَة، قَالَ الأَعشى:

كَتَمَايُلِ النَّشْوَانِ يَرْ

فُلُ فِي البَقِيرَةِ {والإِزارَهْ

(و) قد (} ائْتَزَر بِهِ {وتَأَزَّرَ بِهِ) : لَبِسَه، (وَلَا تَقُلِ اتَّزَرَ) } بالمِئْزَرِ، بإِدغامِ الهمزةِ فِي التَّاء، وَمِنْهُم مَن جَوَّزه وجعلَه مثلَ اتَّمنتُه، والأَصلُ ائْتَمنتُه، (و) فِي الحَدِيث: (كَانَ يُبَاشِرُ بعضَ نسائِه وَهِي {مُؤَتَزِرةٌ فِي حَالَة الحَيْض) ، أَي مَشْدُودَةُ الإِزارِ، قَالَ ابنُ الأَثِير:

(قد جاءَ فِي بعضِ لأَحادِيثِ) ، أَي الرِّواياتِ، كَمَا هُوَ نَصُّ النِّهايَة: (وَهِي مُتَّزِرَةٌ) ،

(لَعلَّه مِن تحْريفِ الرُّوَاة) قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ رَجاءٌ باطلٌ، بل هُوَ واردٌ فِي الرِّواية الصحيحةِ، صَحَّحها الكِرمانِيُّ وغيرُه من شُرّاح البُخَاريِّ، وأَثبته الصّاغانيّ فِي مَجْمَعِ البَحْرِينِ فِي الجَمْع بَين أَحادِيثِ الصَّحِيحَيْن.

قلتُ: وَالَّذِي فِي النِّهَايَة أَنه خطأ؛ لأَن الهمزةَ لَا تُدغَم فِي التّاء. وَقَالَ المطرّزيّ: إِنها لغةٌ عاميَّةٌ، نعمْ ذَكَر الصّغانيّ فِي التَّكْمِلَة: ويجوزُ أَن تقولَ اتَّزَرَ} بالمِئْزَرِ أَيضاً فيمَن يُدْعِمُ الهمزةَ فِي التّاءِ، كَمَا يُقَال: اتَّمَنتُه والأَصلُ ائْتَمنتُه. وَقد تقدَّم فِي أَخَذَ هاذا البحثُ، فراجِعْه.

(ج {آزِرَةٌ) مثل حِمارٍ وأَحْمِرَةٍ، (} وأُزُرٌ) مثل حِمَارٍ وحُمُرٍ، حجازيَّة، وهما جَمعانِ للقِلَّة والكَثرة، ( {وأُزْرٌ) ، بضمَ فسكونٍ، تميميّة، على مَا يُقاربُ الاطِّراد فِي هَذَا النَّحْو. وَقَالَ شيخُنا: هُوَ تخفيفٌ مهن} أُزُر، بضَمَّتَين.

(و) قيل: {الإِزارُ: (كلُّ مَا) وَارَاكَ و (سَتَرَكَ) ، عَن ثَعلب، وحُكِيَ عَن ابنُ الأَعْرَابيِّ: رأَيتُ السَّرَوِيَّ يَمْشِي فِي دارِه عُرْياناً فقلتُ لَهُ: عُرْياناً؟ فَقَالَ: دارِي} - إزارِي. (و) مِنَ المَجَازِ: