كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ١٠ - أمر - ج: 10 - ص: 70

وأَما بالكسرِ والضَّمِّ فقد حَكَاهُمَا غيرُ واحِدٍ من الأَئِمَّة، قَالُوا: وَقد {أَمِرَ فلانٌ بِالْكَسْرِ} وأَمُرَ بالضمِّ، أَي: صَار {أَمِيراً، وأَنشدُوا على الْكسر:

قد} أَمِرَ المُهَلَّبُ

فَكَرْنِبُوا ودَوْلِبُوا

وحيثُ شِئْتُمْ فاذْهَبُوا

(والاسمُ {الإِمْرَةُ، بِالْكَسْرِ) ، وَهِي} الإِمارة، وَمِنْه حيثُ طَلْحَةَ: (لعلَّكَ ساءَتْكَ {إِمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ) .

(وقولُ الجوهريِّ: مصدرٌ، وَهَمٌ) ، قَالَ شيخُنا: وهاذا ممّا لَا يَنْبَغِي بمثلهِ الاعتراضُ عَلَيْهِ: إِذْ هُوَ لعلَّه أَراد كَوْنَه مَصدَراً على رَأْي مَن يقولُ فِي أَمثاله بالمصدريَّة، كَمَا فِي لنِّشْدَةِ وأَمثالِهَا، قَالُوا: إِنّه مصدرُ نَشَدَ الضَّالَّةَ، أَو جاءَ بِهِ على حذْفِ مضافٍ، أَي اسْم مصدر الإِمرة بِالْكَسْرِ، أَو غير ذالك مِمَّا لَا يخفَى عمَّن لَهُ إِلمامٌ باصطلاحهم.

(و) يُقَال: (لَهُ عليَّ} أَمْرَةٌ مُطَاعَةٌ، بِالْفَتْح) لَا غير؛ (للمَرَّةِ) الواحِدةِ (مِنْهُ) ، أَي من {الأَمْر، (أَيْ لَهُ عليَّ أَمْرَةٌ أُطِيعُه فِيهَا) وَلَا تَقُل:} إمْرَةٌ، بِالْكَسْرِ؛ إِنما {الإِمْرَةُ مِن الْولَايَة، كَذَا فِي التَّهْذِيب والصّحاح وشُرُوح الفَصِيح، وَفِي الأَساس: ولكَ عليَّ} أَمْرَةٌ مُطاعةٌ، أَي أَنْ {- تَأْمُرَنِي مَرَّةً واحِدَةً فأُطِيعَكَ.

(} والأَمِيرُ: المَلِكُ؛ لِنَفَاذِ {أَمْرِه، (وَهِي) أَي الأُنْثَى} أَمِيرَةٌ، (بهاءٍ) ، قَالَ عبدُ الله بنُ هَمّام السَّلُولِيُّ:

ولَوْ جاءُوا بِرَمْلَةَ أَو بِهِنْدٍ

لَبَايَعْنَا أَمِيرَةَ مُؤْمِنِينَا

قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ بِنَاء على مَا كَانَ فِي الجاهليَّةِ مِن تَوْلِيَةِ النِّسَاءِ، وإِنْ مَنَعَ الشَّرْعُ ذالك، على مَا تَقَرَّر؛ (بَيِّنُ! الإِمارةِ) ، بالكسرِ؛ لأَنّها من الوِلايَات، وَهِي ملحقةٌ بالحِرَف والصَّنائع، (ويُفْتَحُ) وهاذا ممّا أَنكرُوه وَقَالُوا: هُوَ لَا يُعرَف، كَمَا فِي الفَصِيح وشُرُوحه، قَالَه شيخُنَا، وَقد ذَكَرَهما