كتاب منهاج السنة النبوية

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات - فصل التعليق على قوله وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره - تفصيل القول في مقالة أهل السنة - ج: 2 - ص: 364

الْجُعْفِيِّ (١) وَلِعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَكَذَلِكَ " نَقْضُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ (٢) وَالرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ " لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ (٣) ، وَكِتَابُ " السُّنَّةِ " لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (٤) وَلِأَبِي بَكْرٍ الْأَثْرَمِ (٥) وَلِلْخَلَّالِ (٦) ، وَكِتَابُ " خَلْقِ

---

(١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي الْمَعْرُوفُ بِالْهَرَوَانِيِّ أَوْ بِابْنِ الْهَرَوَانِيِّ، أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. وُلِدَ سَنَةَ ٣٠٥ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٤٠٢. تَرْجَمَتُهُ فِي: الْعِبَرِ لِلذَّهَبِيِّ ٣/٨١ ; اللُّبَابِ لِابْنِ الْأَثِيرِ ٣/٢٨٩ ; تَارِيخِ بَغْدَادَ ٥/٤٧٢ - ٤٧٣ ; شَذَرَاتِ الذَّهَبِ ٣/١٦٥ ; الْجَوَاهِرِ الْمُضِيَّةِ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ ٢/٦٥، ط. حَيْدَرَ آبَادَ، ١٣٣٢. وَلَمْ تَذْكُرْ هَذِهِ الْمَرَاجِعُ كِتَابَ " الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ ". وَقَارِنْ: " دَرْءَ " ٧/١٠٨.
(٢) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ ١/٤٢٣. وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ أَيْضًا فِي: تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ ٣/٦٢١ - ٦٢٢ ; الْأَعْلَامِ ٤/٣٦٦. وَقَدْ طُبِعَ كِتَابُهُ " الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ " حَدِيثًا فِي لِيدِنَ سَنَةَ ١٩٦٠ بِتَحْقِيقِ الْمُسْتَشْرِقِ جُوسْتَا وِيتِسْتَام. وَطُبِعَ كِتَابُ " نَقْضِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ " بِتَحْقِيقِ مُحَمَّد حَامِد الْفِقِي، الْقَاهِرَةِ، ١٣٥٨، وَطُبِعَ الْكِتَابَانِ ضِمْنَ مَجْمُوعَةِ عَقَائِدِ السَّلَفِ ط. الْمَعَارِفِ، الْأَسْكَنْدَرِيَّةِ، ١٩٧١ م.
(٣) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ وَنَقْلُ نُصُوصٍ مِنْ كِتَابِهِ هَذَا ٢/٢٥١ - ٢٥٤. وَذَكَرَ الْكِتَابَ حَاجِّي خَلِيفَة فِي كَشْفِ الظُّنُونِ ١/٨٣٨.
(٤) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وُلِدَ سَنَةَ ٢١٣ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٩٠. تَرْجَمَتُهُ فِي: طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ ١/١٨٠ - ١٨٨ ; تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ ٢/٦٦٥ - ٦٦٦. وَذَكَرَ لَهُ بُرُوكِلْمَان (تَارِيخِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ ٣/٣١٣) : " كِتَابَ السُّنَنِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَفِرَقٍ أُخْرَى " وَقَالَ إِنَّ مِنْهُ نُسْخَةً خَطِّيَّةً فِي بِنْكَيْبُور ١٠/٤٩١، وَسَمَّاهُ سِزْكِين م [٠ - ٩] ، ج [٠ - ٩] ص [٠ - ٩] ٣٢ كِتَابَ " السُّنَّةِ ". وَقَدْ طُبِعَ الْكِتَابُ بِالْقَاهِرَةِ، سَنَةَ ١٣٤٩.
(٥) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِي، الطَّائِيُّ الْإِسْكَافِيُّ الْأَثْرَمُ صَاحِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمِنْ أَئِمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ، تُوُفِّيَ حَوَالَيْ سَنَةَ ٢٦١. تَرْجَمَتُهُ فِي: طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ ١/٦٦ - ٧٤ ; تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ ٢/٥٧٠ - ٥٧٢ ; الْأَعْلَامِ ١/١٩٤ ; سِزْكِين م [٠ - ٩] ج [٠ - ٩] ، ص [٠ - ٩] ٢٩. وَلَا يُوجَدُ كِتَابُهُ " السُّنَّةُ " بَيْنَ أَيْدِينَا.
(٦) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ ١/٤٢٤، وَذَكَرَهُ الزِّرِكْلِيُّ (الْأَعْلَامِ ١/١٩٦) وَبُرُوكِلْمَان (تَارِيخِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ \ ٣١٣ - ٣١٤) وَذَكَرَا كِتَابَهُ " السُّنَّةَ " وَلَكِنَّهُمَا لَمْ يَتَكَلَّمَا عَنْ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ مِنْهُ. وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِزْكِين م [٠ - ٩] ، ج [٠ - ٩] ، ص [٠ - ٩] ٣٣ - ٢٣٤.