كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٩ - كتاب الجراح والدماء - ١٩ - باب قتل الغيلة - ج: 7 - ص: 364

م ٤٩٢٢ - وقال الشافعي: "من جنى (١) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود".

[١٩ - باب قتل الغيلة]

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٣ - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل (٢) الغيلة.

فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.

والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتاً كي يأخذ ماله إن كان معه.

وقال أبو عبيد: "قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله".

---

(١) في الأصل "جاء" والتصحيح من الدار، والأم.
(٢) "قتل" ساقط من الدار.