كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1146

الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (١).

قال بعض أصحابنا (٢): هذا يقتضي أن من أصله (٣) أن بعض الآحاد كالمتواتر (٤).

احتج المانع: بما سبق (٥) في منع التخصيص به.

وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.

رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (٦).

فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.

رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.

واحتج ابن عقيل (٧): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

---

(١) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٠٤.
(٣) يعني: أصل الباقلاني.
(٤) في (ب): كالتواتر.
(٥) في ص ٩٥٩.
(٦) وهي البقاء.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٦١ ب.