كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1154

[مسألة]

يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (١)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.

واختلفت الشافعية (٢)، قال ابن الباقلاني (٣): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.

....................

ويجوز شرعًا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (٤) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (٥)، منهم: الحنفية (٦) وأكثر المالكية (٧).

ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (٨)، وذكره في المغني (٩) عن أصحابنا في حد الزنا.

---

(١) انظر: العدة/ ٨٠١، وروضة الناظر/ ٨٤.
(٢) انظر: اللمع/ ٣٥، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٣.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٠٤.
(٤) انظر: التمهيد/ ٩٧ ب.
(٥) نهاية ٣٤٠ من (ح).
(٦) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٧، وكشف الأسرار ٣/ ١٦٧.
(٧) انظر: الإِشارات/ ٧١، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٨، وشرح تنقيح الفصول/ ٣١٣.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ٢٤٦ ب، ٢٦٠ أ.
(٩) انظر: المغني ٩/ ٣٤.