كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة السابعة: منهج المصنف ﵀ في عرض المباحث النحوية وإعراب الأحاديث - ج: 1 - ص: 368

فَمِنْ ذَلِكَ:

١ - قَوْلُهُ ﵀: قَالَ أَهْلُ النَّحْوِ (١): الإِضَافَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

إضَافَةُ الغَيْرِ إِلَى الغَيْرِ بِمَعْنَى اللَّامِ، كَقَوْلِكَ: دَارُ زَيْدٍ، أَيْ: دَارٌ لِزَيْدٍ، وَتُسَمَّى إِضَافَةَ الْمِلْكِ.

وَإِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلِّهِ كَمَاءِ البِئْرِ، وَمَاءِ الكُوزِ.

وَقَدْ يُضَافُ البَعْضُ إِلَى الكُلِّ كَقَوْلِهِمْ: ثَوْبُ خَزٍّ، وَخَاتَمُ حَدِيدٍ، لأَنَّ الثَّوْبَ بَعْضُ الخَزِّ، وَالخَاتَمَ بَعْضُ الحَدِيدِ" (٢).

٢ - وَقَالَ أَيْضًا: "وَالظَّرْفُ ظَرْفَانِ: ظَرْفُ مَكَانٍ، وَظَرْفُ زَمَانٍ؛

فَظَرْفُ الزَّمَانِ قَوْلُهُمْ: القِتَالُ اليَوْمَ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ اليَوْمَ.

وَظَرْفُ الْمَكَانِ: زَيْدٌ عِنْدَكَ.

وَالظَّرْفُ فِي اللُّغَةِ: كُلُّ مَا حَوَى شَيْئًا كَالجَرَّةِ وَالكُوزِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَسُمِّيَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ ظَرْفَيْنِ لاحْتِوَائِهِمَا عَلَى الشَّيْءِ" (٣).

٣ - وَقَالَ ﵀ فِي مَوْطِنٍ: "قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ (٤)، قَالَ بَعْضُ

---

(١) ينظر: الأصول في النحو لابن السَّراج (٢/ ٥ - ٦)، والخصائص لابن جِنِّي (٣/ ٢٦)، أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٨٤ - ٨٥).
والنّوع الأول: يُسمَّى أيضًا: إضافةً محضَة، والثاني: يُسَمُّونه إضَافة غيرَ محضةٍ.
(٢) ينظر: (٤/ ٢٣٧) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٣/ ٣٢١) من قسم التحقيق.
(٤) النساء، الآية: (٢٩).