كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة السادسة: منهج المصنف ﵀ في ضبط ألفاظ الحديث - ج: 1 - ص: 362

وَفِيهِ رَفْعُ مَا يُرْجَى بَرَكتُهُ، وَإِهْدَاؤُهُ لِأَهْلِ الفَضْلِ.

وَفِيهِ أَنَّ آيَاتِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَظْهَرُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ " (١).

وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الصَّنِيعُ مِنَ المُصَنّفِ ﵀ فِي جُلَّ الأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْرَحُهَا، وَقَدْ سَبَقَ عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ سُلُوكِهِ ﵀ مَنْهَجَ الاخْتِصَارِ أَنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ فِي قِصَّةِ الشَّارِفَين أَوْرَدَ كَلَامَ الحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ أَنَّ فِي الحَدِيثِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سُنَّةً، فَعَدَّدَهَا كُلَّهَا، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشْرَةَ فَائِدَةً، فَبَلَغَ بِهَا خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَائِدَةً (٢).

* * *

* الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: مَنْهَجُ المُصَنِّفِ ﵀ فِي ضَبْطِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ:

اعْتَنَى الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي كِتَابِهِ هَذَا بِضَبْطِ الكَلِمَاتِ وَالأَلْفَاظِ الَّتِي يَشْرَحُهَا إِذَا خَافَ اللَّبْسَ أَوِ التَّصْحِيفَ أَوِ التَّحْرِيفَ، وَاقْتَصَرَ ﵀ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَوَاطِنِ الْمُشْكِلَةِ فَقَطْ، ثُمَّ إِنَّهُ ﵀ قَدْ تَفَنَّنَ فِي طَرِيقَةِ ضَبْطِهِ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَسَلَكَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَسَالِكَ:

أَوَّلُهَا: وَهُوَ الغَالِبُ الأَكْثَرُ: ضَبْطُ الكَلِمَاتِ وَالعِبَارَاتِ بِالحُرُوفِ.

وَثَانِيهَا: ضَبْطُهَا بِذِكْرِ الوَصْفِ، كَقَوْلِهِ: مَهْمُوزٌ، أَوْ مَقْصُورٌ، وَنَحْوُهُ.

---

(١) ينظر مثلا (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر مثلا (٤/ ٢٦٣ فما بعدها) من قسم التحقيق.