كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة الخامسة: منهجه في شرح أحاديث الجامع الصحيح للبخاري - هـ - عنايته بتراجم الأبواب في بعض المصنفات الحديثية - عنايته ﵀ بتراجم إمام الأئمة ابن خزيمة - ج: 1 - ص: 361

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ التَّرْحِيبَ بِقَدْرِ المَنْزِلَةِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ أَوَامِرَ اللهِ تَعَالَى تُكْتَبُ بِأَقْلَامٍ شَتَّى، لِقَوْلِهِ: (أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلَامِ).

وَفِيهِ أَنَّ العِلْمَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِأَقْلَامٍ كَثِيرَةٍ، تِلْكَ سُنَّةُ اللهِ فِي سَمَاوَاتِهِ" (١).

- المِثَالُ الثَّانِي: قَالَ ﵀ فِي كِتَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ: "وَمِنْ بَابِ: السَّمَرِ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ، حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵁.

قالَ ﵀: "فِي الحَدِيثِ: جَوَازُ السَّمَرِ مَعَ الأَضْيَافِ، وَهُوَ السَّمَرُ فِي المُبَاحِ.

وَفِيهِ أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا رَأَى مَسْغَبَةً أَنْ يُفَرِّقَهُمْ عَلَى أَهْلِ السَّعَةِ بِقَدْرِ مَا لَا يُجْحِفُ بِهِمْ …

وَفِيهِ أَكْلُ الصِّدِّيقِ عِنْدَ النَّبِي ﷺ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ضَيْفٌ إِذَا كَانَ فِي دَارِهِ مَنْ

يَقُومُ بِخِدْمَتِهِمْ.

وَفِيهِ أَنَّ الوَلَدَ وَالأَهْلَ يَلْزَمُهُمْ مِنْ خِدْمَةِ الضَّيْفِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ المَنْزِلِ.

وَفِيهِ أَنَّ الأَضْيَافَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَأَدَّبُوا، وَيَنْتَظِرُوا صَاحِبَ الدَّارِ، وَلَا يَتَهَافَتُوا عَلَى الطَّعَامِ دُونَهُ.

وَفِيهِ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامٍ ظَهَرَتْ فِيهِ البَرَكَةُ.

---

(١) ينظر (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤) من قسم التحقيق.