كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة الخامسة: منهجه في شرح أحاديث الجامع الصحيح للبخاري - هـ - عنايته بتراجم الأبواب في بعض المصنفات الحديثية - عنايته ﵀ بتراجم إمام الأئمة ابن خزيمة - ج: 1 - ص: 360

الحَدِيثُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي هَذَا البَابِ" (١).

* الْمِثَالُ الثَّالِثُ: قَالَ ﵀: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَخَبَّابٍ نَصٌّ فِي البَابِ" (٢).

* الْمِثَالُ الرَّابِعُ: ذَكَرَ ﵀ حَدِيثَ: (مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)، ثُمَّ قَالَ: "وَهَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ فِي كُلِّ مَا يُتَأَذَّى بِهِ" (٣).

ط - عِنَايَتْهُ بِإِبْرَازِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيثِ مِنْ فَوَائِدَ:

عُنِي قِوَامُ السُّنةِ ﵀ كَثِيرًا فِي شَرْحِهِ هَذَا بِبَيَانِ مَا يُسْتَنْبُطُ مِنَ الحَدِيثِ مِنَ الأَحْكَامِ، وَجَمَّلَهُ بِمَا أَوْدَعَ فِيهِ مِنْ بَدِيعِ الفَوَائِدِ، وَزَبَرَهُ بِدَقِيقِ النُّكَتِ الشَّوَارِدِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ ﵀ ذِكْرِهِ لِهَذِهِ الفَوَائِدِ مَنْهَجًا مُطَّرِدًا، وَإِنَّمَا كَانَ يُورِدُهَا حَسْبَمَا جَادَتْ بِهِ عُصَارَةُ فِكْرِهِ، وَزُبْدَةُ نَظَرِهِ فِي الحَدِيثِ، فَنَجِدُهُ تَارَةً يُقَدِّمُهَا فِي بِدَايَةِ كَلَامِهِ عَلَى شَرْحِ الحَدِيثِ، وَمَرَّةً يَذْكُرُهَا أَثْنَاءَهُ، وَتَارَةً أُخْرَى يَخْتِمُ بِهَا كَلَامَهُ عَلَى الحَدِيثِ.

وَرُبَّمَا ذَكَرَ البَابَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إِلَّا فَائِدَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ (٤).

وَرُبَّمَا أَطْنَبَ فِي تَعْدَادِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الحَدِيثُ مِنَ الفَوَائِدِ، وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ:

- المِثَالُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُ ﵀: وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ أَرْوَاحَ المُسْلِمِينَ يُصْعَدُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ.

---

(١) ينظر (٣/ ٣٤٤) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر (٢/ ٥٨٥) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر (٢/ ٦٤٦) من قسم التحقيق.
(٤) ينظر مثلا (٥/ ٣٧٢ و ٥٤٧) من قسم التحقيق.