كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة الخامسة: منهجه في شرح أحاديث الجامع الصحيح للبخاري - ب - طريقته في شرحه - ج: 1 - ص: 347

وَهَذَا المِثَالُ يُبَيِّنُ أَهَمِّيَةَ العِنَايَةِ بِجَمْعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَضَبْطِهَا، إِذْ إِنَّ مِنْ شَأْنِ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا حُصُولَ الغَلَطِ فِي فَهُم المَقْصُودِ مِنَ الكَلَامِ، وَالمُسَاهَلَةُ فِي ذَلِكَ تُوجِبُ اشْتِبَاهَ المُرَادِ بِغَيرِ المُرَادِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٩ - وَمِنْ عِنَايَتِهِ بِهَذِهِ الرَّوَايَاتِ تَنْبِيهُهُ عَلَى الخَطَأِ، مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَى الوَاهِم فِيهِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ ﵀: "وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ الذَّهَبِ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّوَابُ: (جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ)، وَقَدْ ذَكَرَهَا البُخَارِيُّ عَلَى الصَّوَابِ فِي كِتَابِ الأَنْبِيَاءِ.

قِيلَ: جَاءَ الغَلَطُ فِيهِ مِنَ اللَّيْثِ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ، رَوَاهُ غَيْرُ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ فَقَالَ: (فَرَأَيْتُ فِيهَا جَنَابِذَ اللُّؤْلُو) " (١).

ب - طَرِيقَتُهُ فِي شَرْحِهِ:

سَلَكَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي شَرْحِهِ هَذَا مَسْلَكَيْنِ فِي الشَّرْحِ، فَتَارَةً يَمْزُجُ كَلَامَهُ بِأَلْفَاظِ الحَدِيثِ الَّذِي يَشْرَحُهُ، وَتَارَةً أُخْرَى يُمَيِّزُ عِبَارَتَهُ بِقَوْلِهِ: (وَقَوْلُهُ)، وَهُوَ الغَالِبُ.

ج - عِنَايَتُهُ بِتَحْرِيرِ الأَلْفَاظِ المُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ نُسَخِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ ﵀.

عُنِيَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي كِتَابِهِ هَذَا بِأَمْرٍ هَامٍّ، أَلَا وَهُوَ تَحْرِيرُ الأَلْفَاظِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ نُسَخِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْإِمَامِ البُخَارِيِّ ﵀، مَعَ بَيَانِ الوُجُوهِ الصَّحِيحَةِ

---

(١) (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥) من قِسم التَّحقيق، ويُنْظُر تَخْرِيجُ الرِّوَايَاتِ هُناك.