كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثاني النقد الموجه إليه والجواب عنه - المطلب الثاني استشهاد المصنف ﵀ ببعض الأحاديث التي لا أصل لها - ج: 1 - ص: 466

المطلبُ الثَّاني اسْتِشْهَادُ المُصَنِّفِ ﵀ بِبَعْضِ الأَحَادِيثِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا

لَقَدْ وَقَعَ فِي كِتَابِ المُصَنِّفِ ﵀ بَعْضُ الأَحَادِيثِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا، وَكَذَا بَعْضُ المَوْضُوعَاتِ الَّتِي لَا يَخْلُو مِنْهَا كِتَابٌ غَالِبًا، وَالَّتِي لَا تَقْدَحُ فِي مَنْزِلَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وَلَا فِي مَكَانَةِ مُؤَلِّفِهِ ﵀ لِنُدْرَتِهَا.

وَهَكَذَا فَقَدْ أَوْرَدَ المُصَنّفُ ﵀ حَدِيثَ: (اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ) (١)، وَحَدِيثَ: (الجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّهَاتِ) (٢) وَنَحْوَهَا.

وَقَدِ اعْتَذَرَ الذَّهَبِيُّ ﵀ عَنْ صَنِيعِ الإِمَامِ أَبِي القَاسِمِ التَّيْمِيِّ ﷺ فِي كِتَابِهِ "سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" بِقَوْلِهِ: "وَفِي تَوَالِيفِهِ الأَشْيَاءُ الْمَوْضُوعَةُ كَغَيرِهِ مِنَ الحُفَّاظٍ" (٣).

بَيْدَ أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثِ لَا تَتَجَاوَزُ الثَّلَاثَةَ أَوِ الأَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، وَهِيَ لَا تُعَدُّ شَيْئًا أَمَامَ المَادَّةِ الحَدِيثِيَّةِ الكَثِيرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ ﵀ فِي ثَنَايَا شَرْحِهِ، وَالمَاءُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.

---

(١) تنظر: (٢/ ١٤٢) من قسم التحقيق.
(٢) تنظر (٢/ ٢٨٥) من قسم التحقيق.
(٣) سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٠/ ٨١).