كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - المطلب الثاني المصادر التي صرح فيها المصنف بذكر اسم الكتاب - د - رواية أبي مصعب الزهري المدني - ج: 1 - ص: 515

خَلَصَ إِلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الزِّيَادَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو مُصْعَبٍ لَيْسَتْ جَارِيَةً عَلَى اصْطِلاحِ "الزِّيَادَةِ" عِنْدَ المُحَدِّثِينَ (١).

نُسَخُهَا: لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ نُسَخٌ مُفَرَّقَةٌ فِي مَكْتَبَاتِ العَالَمِ، مِنْهَا:

* أَوَّلُهَا: نُسْخَةُ سلارجنك بِحَيْدَرَ آبَادِ الهِنْدِ، وَعَنْهَا مُصَوَّرَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّة بِرَقْمِ (٣٠٧)، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُتْقَنَةٌ كَامِلَةٌ، فِي (٣٨٩) لَوْحَةٍ.

وَقَدِ اعْتَنَى نَاسِحُهَا بِالفُرُوقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ.

* وَثَانِيهَا: نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ شَرَفِ الْمَلِكِ بِالهِنْدِ، وَعَنْهَا مُصَوَّرَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، بِرَقْمِ (٤٠٨١)، وَتَقَعُ هَذِهِ النُّسْخَةُ فِي (٣١٩) لَوْحَةٍ.

* وَثَالِثُهَا: نُسْخَةُ المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِدِمَشْقَ، وَعَنْهَا صُورَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، بِرَقْمِ (١٧٢٠)، فِي (١٢) لَوْحَةً، تُمَثِّلُ الجُزْءَ الثَّالِثَ وَالعِشْرِينَ مِنْ مُوَطَّأَ أَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ، وَتَبْتَدِئُ مِنْ كِتَابِ الوَصَايَا، بَابُ: الوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ، وَتَنْتَهِي بِبَابِ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ مِنْ كِتَابِ الجَامِعِ.

أَمَّا عَنْ طَبَعَاتِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ:

١ - فَقَدْ طُبِعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِمُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، بِبَيرُوتَ سَنَةَ ١٩٩٢ م،

---

(١) ينظر: الأحاديثُ والآثارُ الوَارِدَةُ في رِوَايَة أَبي مُصْعَبٍ للمُوَطَّأ لياسِين نَاصر الدين - رسالة ماجستير مرقونة - (ص: ٤٨٠).