كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - المطلب الثاني المصادر التي صرح فيها المصنف بذكر اسم الكتاب - د - رواية أبي مصعب الزهري المدني - ج: 1 - ص: 516

بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ بَشَارِ عَوَّادِ مَعْرُوفٍ، وَمَحْمُودِ خَلِيلٍ، وَقَدِ اعْتَمَدَا فِي تَحْقِيقِهِمَا عَلَى نُسْخَةٍ خَطِّيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ النُّسْخَةُ الْمَحْفُوظَةُ بِمَكْتَبَةِ "سالارجنك" بِالهِنْدِ، وَعَنْهَا صُورَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ رقم: (٧٠٣).

وَعَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ جُمْلَةٌ مِنَ الْمُؤَاخَذَاتِ، أَهَمُّهَا (١):

- إِغْفَالُ الْمُحَقِّقَيْنِ لِلنُّسَخِ الأُخْرَى لِلْكِتَابِ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى النُّسْخَةِ الهِنْدِيَّةِ، مِنْهَا: نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ بِالْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ - مَكْتَبَةِ الأَسَدِ - وَعَنْهَا صُورَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ رقم: (١٧٢٠)، وَنُسْخَةٌ أُخْرَى مُصَوَّرَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ رقم: (٤٠٨١).

- إِغْفَالُ الْمُحَقِّقَيْنِ لِلْفُرُوقِ الَّتِي ذَكَرَهَا نَاسِحُ النُّسْخَةِ الهِنْدِيَّةِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ.

- ذِكْرُهُمَا لِبَعْضِ هَذِهِ الفُرُوقِ دَاخِلَ النَّصِّ المُحَقَّقِ!! وَهُوَ خَطأٌ جَسِيمٌ، وَإِدْرَاجٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ، وَكَأَنَّهُمَا ظَنَّا أَنَّ تِلْكَ الفُرُوقَ سَقْطٌ، أَوْ لَحَقٌ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ.

٢ - طَبْعَةُ دَارِ التَّأْصِيلِ: وَقَدْ تَكَفَّلَ بِتَحْقِيقِهَا مَرْكَزُ البُحُوثِ وَتِقْنِيَةِ الْمَعْلُومَاتِ بِدَارِ التَّأْصِيلِ سَنَةَ (١٤٣٧ هـ)، فِي ثَلَاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بِالاعْتِمَادِ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطَّيَتَيْنِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ (نُسْخَةِ سَالارجنك، وَنُسْخَةِ شَرَفِ المُلْكِ)، وَأَلْحَقُوا بِهَا دِرَاسَةً مُقَارِنَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

---

(١) ينظر: مقدمة محقِّق الإيماء إلى أطراف الموطأ لأبي العباس الدَّاني (ص: ١٦٩) فما بعدها.