كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثالث وصف النسخة المعتمدة، ومنهج التحقيق - المبحث الثاني منهج التحقيق - ثانيا: السقط - ج: 1 - ص: 579

مَا أَشْكَلَ مِمَّا لَا يُشْكِلُ، وَلا صَوَابَ وَجْهِ الإِعْرَابِ لِلْكَلِمَةِ مِنْ خَطَائِهِ" (١).

٢ - ثُمَّ قَابَلْتُه أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ عَلَى الْمَخْطُوطِ، فَمُعَارَضَةُ الكِتَابِ وَمُقَابَلَتُه أَهَمُّ رَكِيزةٍ يَقُومُ عَلَيْها التَّحْقِيق، وكَلامُهُم في التَّأْكِيدِ عَلَى هَذَا مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ فِي مَحَلِّه.

وَلا أَدَّعِي أَنِّي وفَّيْتُهُ حَقَّهُ، وَرِحَمَ اللهُ الإِمَامَ مَعْمَرَ بنَ رَاشِدٍ الأَزْدِيَّ إِذْ يَقُولُ: "لَوْ عُورِضَ الكِتَابُ مائة مَرَّةٍ، مَا كَادَ يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فيه سَقْطٌ، أَوْ قَالَ: خَطَأٌ" (٢).

٣ - حَدَّدتُ بِدَايَةَ الصَّفَحَاتِ فِي الْمَخْطُوطِ، وَأَثْبِتُ ذَلِكَ بِالخَطِّ الْمَائِلِ (/) قَبْلَ الْكَلِمَةِ الَّتِى تَبْدَأ بها اللَّوْحَةُ.

* ثانيا: السَّقْطُ:

نَبَّهتُ على السَّقْط الْمَوجُودِ فِي النُّسْخَةِ الْمَخْطُوطَةِ، فَإِذَا كَانَ السَّاقِطُ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا، فَإِنِّي أَضَعُهُ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ []، وَأُنَبِّهُ فِي الأَصْلِ أَنَّهُ سَقَطَ مِنَ المخْطُوطِ، والتّصْويبُ مِن كَذَا، أَو والاسْتِدراكُ مِنْ كَذَا، أو: الْمُثْبَتُ مِنْ كَذا، أَوْ: وبه يَسْتَقِيمُ الكلام، ونَحْوَهَا مِن العِبَارَات.

* ثالثا: التَّصحِيفُ:

إِذَا وَقَعَ تَصْحِيفٌ أَوْ تَحْرِيفٌ فِي النُّسْخَةِ الْمَخْطُوطَةِ فَإِنَّنِي أُنَبِّهُ عَلَيْهِ؛ فَإِذَا

---

(١) يُنظر: فهرس مخطوطات الجامع الأعظم بمكناس (ص: ١٠٨).
(٢) ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ٧٨)، وعنه السخاوي في فتح المغيث (٢/ ١٨٧).