كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الطلاق - أركان الطلاق - أنواع الطلاق - النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت - فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة - التوكيل في الطلاق - ج: 18 - ص: 51

بأنْ يَقولَ الزوجُ: «وَكَّلتُكَ في أنْ تُطلِّقَ زَوجتِي»؛ لأنَّ الحاجةَ تَدعُو إليه كدُعائِها إلى التوكِيلِ في البَيعِ والنكاحِ، ولأنه لمَّا جازَتِ الوَكالةُ في النكاحِ معَ تَغليظِ حُكمِه كانَ جَوازُها في الطلاقِ أَولى.

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجَائزةِ في الجُملةِ، وأنَّ كلَّ ما جازَتْ بهِ النِّيابةُ مِنْ الحُقوقِ جازَتِ الوَكالةُ فيهِ، كالبَيعِ والشَّراءِ والإجارةِ وقَضاءِ الدَّينِ والخُصومةِ في المُطالَبةِ بالحُقوقِ والتزويجِ والطلاقِ وغيرِ ذلكَ (١).

---

(١) «الإفصاح» (١/ ٤٥٢)، ويُنظَر: «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٧٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢، ٥٣)، و «المعونة» (٢/ ٢٠٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩)، و «تحبير المختصر» (٤٢٧٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٦٣)، و «المهذب» (١/ ٣٤٨)، و «البيان» (٦/ ٣٩٧)، «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧، ١٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٦)، و «كنز الرغبين» (٢/ ٨٤٧)، و «المغني» (٥/ ٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٠).