كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الزنا - شروط حد الزنا - الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر) - من استأجر امرأة ليزني بها - ج: 22 - ص: 223

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا حدَّ عليهِما في هذه المَواضعِ؛ لأنَّ مِلكَه لمَنفعتِها شُبهةٌ دارِئةٌ للحدِّ، ولا يُحَدُّ بوَطءِ امرأةٍ هو مالكٌ لها.

ولنا: عُمومُ الآيةِ والأخبارُ ووُجودُ المعنَى المُقتضِي لوُجوبِ الحدِّ، وقولُهم: «إنَّ مِلكَه مَنفعتَها شُبهةٌ» ليسَ بصحيحٍ؛ فإنه إذا لم يَسقطْ عنه الحدُّ ببَذلِها ومُطاوعَتِها إياهُ فلَأنْ لا يَسقطَ بمِلكِه نفْعَ محلٍّ آخَرَ أولَى، وما وجَبَ الحدُّ عليهِ بوَطءِ مَملوكتِه، وإنَّما وجَبَ بوَطءِ أجنبيةٍ، فتَغيُّرُ حالِها لا يُسقطُه كما لو ماتَتْ (١).

---

(١) «المغني» (٩/ ٧٣)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٨١)، و «المهذب» (٢/ ٢٦٨)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٥٩)، و «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥، ٣٠٦).