كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الوقف - أركان الوقف - الركن الثاني: الواقف - شروط الواقفين - ج: 11 - ص: 175

والظاهِرُ أنه أرادَ بقَولِه: «مِنْ مُتأخِّري الأصحابِ» الشَّيخَ تَقيَّ الدِّينِ ﵀، وكانَ في زَمنِه، وفي كَلامِ صاحِبِ «الفُرُوع» إيماءٌ إلى ذلكَ.

وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ أيضًا: مَنْ قدَّرَ له الواقفُ شيئًا فله أكثَرُ منه إنْ استَحقَّه بمُوجبِ الشَّرعِ.

وقالَ أيضًا: الشَّرطُ المَكروهُ باطِلٌ اتِّفاقًا (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: إنَّما يَلزمُ الوَفاءُ بالشُّروطِ إذا لم يُفْضِ ذلكَ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ الشَّرعيِّ الذي هو إمَّا واجِبٌ

---

(١) «الإنصاف» (٤/ ٥٣، ٥٥)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٤٥٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٢، ٣٥٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٨١، ٣٨٢)، و «الروض المربع» (٢/ ١٧٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٦، ٣٢٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).