وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكندي ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلا لا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ولا لُقَطةُ مُعاهَدِ إلا أنْ يستغنيَ عنها صاحِبُها، ومن نزلَ بقومٍ، فعليهم أن يَقْرُوه، فإنْ لم يَقرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ صحيح (١).
فالسنة النبوية الصحيحة تفسر القرآن، وتقيد مطلق القرآن، وتخصص عموم القرآن، وتفصل مجمل القرآن، وتوضح مبهم القرآن، وتنسخ القرآن، وتبين مشكل القرآن، وتزيد على ما في القرآن مما لم يرد في القرآن كتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
• ما جاء من الزجر عن الرغبة عن سنة الرسول ﷺ القولية والعملية: