• ما جاء في تحريم الكتمان والخداع في البيع:
عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» .. متفق عليه (١).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﵌، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» .. متفق عليه (٢).
• ما جاء في تحريم احتكار قوت المسلمين:
عن معمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئ». أخرجه مسلم (٣).
والاحتكار هو: شراء البضاعة حال الرخاء وحبسها لتقل في السوق، فيغلو سعرها.
وتحريم الاحتكار من أجل دفع الضرر عن عامة الناس.
• ما جاء في تحريم بيع الدم:
قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ». أخرجه البخاري (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٧/ ١٥٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٨/ ١٥٣٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٢٩/ ١٦٠٥).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٥٩٤٥).