كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٢ - قواعد ثلاثة - ج: 2 - ص: 217

قَوَاعِد ثَلَاثَة

الأولى التطوعات الَّتِى لَا سَبَب لَهَا لَا حصر لركعاتها فَإِن تحرم بِرَكْعَة جَازَ لَهُ أَن يُتمهَا مائَة بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة إِن تحرم بِمِائَة جَازَ لَهُ أَن يقْتَصر على وَاحِدَة فَمَا فَوْقهَا وَله أَن يتَشَهَّد بَين كل رَكْعَتَيْنِ أَو فِي كل رَكْعَة أَو فِي آخر الصَّلَاة فَقَط وَالْأولَى من التطوعات مثنى مثنى على نهج الرَّوَاتِب

الثَّانِيَة فِي قَضَاء النَّوَافِل ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهمَا أَنَّهَا تقضى قِيَاسا على الْفَرَائِض

وَالثَّانِي لَا وَالْأَصْل أَن الْقَضَاء يجب بِأَمْر مُجَدد فَأَما الْفَرَائِض فَإِنَّهَا دُيُون لَازِمَة

وَالثَّالِث مَا تأقت بِوَقْت وَلم يتبع فَرِيضَة كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى يقْضى والتوابع لَا تقضى

فَإِن فرعنا على الْقَضَاء فَالصَّحِيح أَنه يقْضى أبدا