كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

المجموعة الثانية - كتاب الاستئذان - الأدلة المجوزة للغناء ما لم يكن مصحوبا بالمعازف، أو الكلمات التي تدعو إلى الفواحش والمحرمات - ج: 8 - ص: 456

الأدلة المُجوِّزة للغناء ما لم يكن مصحوبًا بالمعازف، أو الكلمات التي تدعو إلى الفواحش والمُحرَّمات

*-سبقت أدلة عامة من كتاب الله [الآية: ٦] من سورة لقمان ﵇ و [الآية: ٦٤] من سورة الإسراء، و [الآية: ٦١] من سورة النجم، على تحريم الغناء.

*- وسبق أيضًا الكلام عن تحريم المعازف، من حديث أبي عامر- أو: أبي مالك- الأشعري ﵁.

*- ووَرَد في المنع من المزمار أثر ابن عمر، أَنَّهُ سَمِعَ مِزْمَارًا، قَالَ نَافِعٌ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

وهذا المتن بهذا السياق سبق إعلاله، لكن ساق أبو داود بعده نحوه (١) بسند، وإن كان صحيحًا إلا أنه استنكره.

---

(١) ولم يَسُق المرفوع من المتن، ولم يقف الباحث على المتن مطولًا في غيره؛ مما جَعَله يرتاب في (نحوه) هل تشمل المرفوع أو مقتصره على الموقوف؟.