كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - النسخ - ج: 3 - ص: 1112

والمراد بـ "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.

فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.

ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافاً لبعضهم.

وهذا معنى حدّ أبي الخطاب (١)، وزاد: "رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.

وأبطله الآمدي (٢): بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.

وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.

وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (٣) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

وهو مراد الآمدي (٤) بحدّه.

---

(١) انظر: التمهيد/ ٩٣أ - ب.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٤.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٠٧.