كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - القياس - ج: 3 - ص: 1190

وقاله في التمهيد (١)، وفيه: تحصيل (٢) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.

واختار أبو الحسين (٣) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح (٤)، وقال: "إِنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.

وفي الروضة (٥): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.

ابن الباقلاني (٦) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إِثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إِثبات حكم أو صفة أو نفيهما.

ورد: بأن المراد من الحمل إِثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.

ورد أيضًا: بأن قوله: "في إِثبات حكم لهما" يُشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.

---

(١) انظر: التمهيد/ ٤ ب، ١٤٥أ.
(٢) نهاية ١٧٢ أمن (ب).
(٣) انظر: المعتمد/ ٦٩٧.
(٤) انظر: الواضح ١/ ١٣١ ب.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٥.
(٦) انظر: البرهان/ ٧٤٥، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٦، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٢٣.