كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة - ١٧ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين - ج: 3 - ص: 579

عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ".

١٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يتعَارَفُهَا (١) النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ: مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ (٢) لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ (٣) رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَم آتِكَ الْأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ فَلَمْ يَجِئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ. فَقَضَى عَلَيْهِ.

• [٢٧٥٣] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِن لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائةً إِلَّا وَاحِدًا (٤)، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".

---

* [٢٧٥٢] [التحفة: خ س ١٧٩٣٨]
(١) لأبي ذر عن الكشميهني: "تَتَعَارَفُهُ".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "الرَّجُلُ".
(٣) رقم عليه للقابسي. ولأبي ذر عن الكشميهني: "ارْحِلْ".
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "وَاحِدَةً".
* [٢٧٥٣] [التحفة: خ ت س ١٣٧٢٧]