كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر) - [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين] - [٣ - في النكاح] - ج: 4 - ص: 98

لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.

[[٣ - في النكاح]]

[١١٠٩] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:

منها:

أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.

ومنها:

إذا تزوج امرأة بغير مهر.

ومنها:

إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزاً في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.

وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.