كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

كتاب البيوع - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار - مسألة [٢]: مشروعية السلم. - ج: 6 - ص: 160

وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ

قال النووي -رحمه الله-: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ (١)

[مسألة [٢]: مشروعية السلم.]

دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢] الآية.

وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. (٢)

[مسألة [٣]: شروط السلم.]

للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:

الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١١/ ٤١): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٢٤٢): أجمعوا على أنه لا بد من

---

(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٤) «الفتح» (٢٢٣٩) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٤) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).